سازمان امور و اداری و استخدامی کشوری به موجب ماده 3 قانون استخدام کشوری در سال 1345 آغاز به کار کرد پس از آن در سال 1351سازمان برنامه و بودجه به موجب ماده 4 قانون برنامه و بودجه 1351 تاسیس شد تا پیش از انقلاب این دو سازمان زیر نظر نخست وزیری فعالیت داشتند با پیروزی انقلاب اسلامی این دو بازوی فکری و اجرایی کشور وابسته به نخست وزیری ماندند تا این که با اصلاح قانون اساسی در سال ۶۸و حذف مقام نخست وزیری از قانون اساسی مسئولیت امور اداری و استخدامی و هم چنین بودجه ای کشور به موجب اصل 126 قانون اساسی به عهده ریس جمهور واگذار شد بر این اساس سازمان های امور اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه به حیات خود ادامه دادند تا این که در زمان ریاست جمهوری خاتمی این دو سازمان ادغام شدند و به تبع آن سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور متولد شد.زمستان گذشته بود که زمزمه های ادغام این سازمان به معاونت های ریاست جمهوری شنیده شد و حتی کارگروهی برای تجزیه و تحلیل این مهم از سوی رئیس جمهور تشکیل شد که البته نظریات این کارگروه هیچ گاه علنی نشد تا کارشناسی بودن تصمیم دولت بر مردم و نخبگان اشکار شود. سرانجام سازمان مدیریت و برنامه ریزی به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تبدیل شد.و بنابر اخبار ظاهرا همین معاونت عهده دار تهیه و تنظیم بودجه کشور است ( با وجود سازمان مدیریت و برنامه ریزی بودجه سال 86 با تاخیر قابل ملاحظه ای به مجلس رسید حال با توجه به انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی، بودجه سال 87 چه زمانی به مجلس خواهد رسید الله اعلم؟؟)
این تصمیمات و ایجاد خلل در ساختار های متعارف و تثبیت شده هم چون سازمان مدیریت و برنامه ریزی، نهادی که عهده دار برنامه ریزی و تدوین سیاست گذاری کشور است صرف نظر از هزینه های غیر قابل جبرانی که دولت و ملت در آینده می بایست بپردازند باعث خلل در حسن انجام کارها می شود آن هم در گیر و دار بوروکراسی ایرانی که چون کلافی سر در گم گوشه و کنار نهادها و سازمان های دولتی تنیده شده.
مطمئنا دولت های آتی که پس از پایان کار دولت فخیمه آقای احمدی نژاد روی کار خواهند آمد وقت و هزینه زیادی را می بایست صرف لایحه نویسی و یا صدور آئین نامه های جدید برای بازگشت به گذشته و سامان دادن به تغییرات خلق الساعه دولت نهم کنند.پس پیش بینی این که دولتی که پس از دولت احمدی نژاد می آید چه وظایف و رسالت هایی دارد کار سختی نیست که از جمله آنان:
-احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
-ساماندهی و اصلاح نظام سهمیه بندی بنزین.
-تنظیم و تغییر ساعت کشور بر مبنای فصل .
-اصلاح و علمی نمودن فرمول محاسبه نرخ تورم.
-عقلایی نمودن و تعیین نرخ سود بانکی بر اساس نرخ تورم.
-ضابطه مند نمودن اعطای تسهیلات به مردم (اعطای وام 18 میلیون تومانی خرید مسکن که منجر به افزایش ناگهانی قیمت مسکن شد.)
و... منهای سیاست خارجی دولت
لينک | نوشته شده در ساعت 17:9 توسط محمد علی مختاری |
