در نامه انتقادي محقق داماد به هاشمي شاهرودي

نقض قانون به نفع هيچ کس نخواهد بود

روزنامه اعتماد/گروه سياسي؛ آيت الله مصطفي محقق داماد استاد کرسي فقه، حقوق و فلسفه در نامه يي به محمود هاشمي شاهرودي رئيس قوه قضائيه از عملکرد وي درباره حوادث اخير کشور انتقاد کرد. به گزارش سايت خبري مجمع روحانيون مبارز، در اين نامه آمده است؛ «به خاطر دارم نيمه ارديبهشت 1358 براي زيارت عتبات عاليات به نجف اشرف مشرف شدم. در بدو ورود مرحوم شهيد آيت الله سيدمحمد باقرصدر طاب ثراه نگارنده را سرافراز فرمودند و به همراه يکي از دوستان مشترک مان به محل اقامت اينجانب تشريف فرما شدند و زيارت ايشان نصيبم شد. چه مبارک سحري بود و چه فرخنده شبي که هرگز از خاطرم نمي رود. ايشان از مباحثات با ابن عمشان امام موسي صدر و يادداشت هاي درس مرحوم والدما، آموزگار جاودان فقاهت مکتب قم «آيت الله سيدمحمد محقق داماد» و نظريات جديد مطروحه در اين مکتب سخن گفتند. از استاد مرتضي مطهري که شهادت شان تازه رخ داده بود و نظراتشان گفت وگو به ميان آمد. آنگاه ايشان خطاب به اينجانب فرمودند؛ «اين روزها آقاي سيدمحمود هاشمي که گويي فرزند من است براي حفظ جانش عراق را به قصد قم ترک کرده است و نويد دادند که ايشان مي تواند صديق همفکر گرانبهايي براي شما باشند.» من که ناديده خريدار شده بودم نخستين بار که جنابعالي را در قم زيارت کردم، درست همان يافتم که فرموده بودند. اينک به حکم ولايت دوستي و با استفاده از حقوق شهروندي، مايلم که بي پرده سطور زير را به عرض برسانم. به عقيده اينجانب بالاترين و بزرگ ترين رهاورد تحولات قرن حاضر براي بشريت معاصر قواعد جزاي عمومي و آيين دادرسي کيفري است. اين گفته حقوقدانان جهاني به هيچ وجه گزاف نيست که ارزيابي نظام قضايي و حقوقي يک جامعه بر محور قواعد جزاي عمومي و آيين دادرسي کيفري و اجراي آن در جامعه دور مي زند و بر همين محور بايد سنجيده شود. به موجب اين گونه اصول قانوني است که اشخاص مي دانند چه عملي جرم است و اگر مرتکب شوند مجازات مي شوند و اگر اجتناب کنند با خيال راحت مي توانند در کنار خانواده با آرامش به زندگي ادامه دهند و کسي به آنان کاري ندارد؟ و در فرض ارتکاب به چه مجازاتي، مجازات مي شوند و چگونه و با چه آداب و موازيني مجازات بر آنها اجرا مي شود؟ و اگر متهم شدند از چه حقوقي برخوردارند و چگونه در دوران اتهام با آنان برخورد مي شود و چگونه آنان مي توانند دفاع کنند؟ معتقدم محور اصلي خواسته ملت ايران در انقلاب مشروطيت تحت عنوان تشکيل عدالتخانه در واقع تقنين همين اصول و موازين بوده و در انقلاب اسلامي هم، ما شاهد بوديم که يکي از انگيزه هاي خيزش مردمي نقض همين اصول در بيدادگاه هاي اختصاصي بود. به صراحت به حضورتان عرض کنم که در زمان شما، نه نظرات بلکه عملاً، اين رکن اساسي امنيت اجتماعي نه تنها متزلزل بلکه در ملاء عام ويران شد و اين بهاي کمي نبود که ملت ايران پرداخت کرد.» وي افزود؛ «توجيه شرعي نقض قواعد عمومي جزا و اصول محاکمات توسط برخي از دوستان، که فقاهت آنان را اگر بپذيرم درايت و آگاهي آنان را هرگز نخواهم پذيرفت، هرچند ممکن است ارائه و برآن اصرار شود ولي شما مرا مي شناسيد که فرزند فقاهتم، و ديرينه اين درگاهم، فقيهان واقعي را از فقهيان رسانه يي به خوبي تشخيص مي دهم. با شناختي که اينجانب از جنابعالي دارم، شما از آن دسته فقيهان نيستيد و امکان ندارد که از نظر فکري بتوانيد با آناني همراه شويد که توجيه گر شرعي اين گونه نقض قوانين اند.» در ادامه نامه آمده است؛ «چند روز پيش در جلسه يي با حضور چند تن از مسوولان نسبتاً بالاي نظام سخن از اخبار وقايع روز و ستمي که بر مردم رفته است، در ميان بود؛ اخباري که به طور مستفيض و بلکه متواتر اجمالي ثبوت آن مسلم و انکار آن غيرممکن بود (باز هم خدا کند دروغ باشد). ناگهان يکي از ذوات محترم سکوت را شکست و گفت اين اعمال که توجيه شرعي دارد، خدا مي داند چنان مغز استخوانم را سوزاند که هنوز بي قرار و ناآرامم. ما که به پيروي از اهل بيت عصمت و طهارت(ع) و اجتهاد مفتوح مبتني بر کلام عدليه مبتهج و بر آن مفتخر و شاکر اين نعمت بزرگ هستيم، هرگز مجاز نيستيم در تشخيص حسن عدالت و قبح ستمگري که مردم خردمند ملت مان خودشان به بداهت درک مي کنند قيمومت شرعي نماييم و تفکر آنان را تعطيل کنيم.» محقق داماد ادامه داد؛ «حضرتعالي خدمات شگرفي در دستگاه قضايي البته که انجام داده ايد که انکار آن ناسپاسي است، ولي با کمال تاسف وقايعي در دوران رياست تان به خصوص در روزهاي اخير رخ داد که ملت ايران طعم تلخش را هيچ گاه از ياد نخواهد برد. وقايعي که چه به دست کارگزاران قوه مجريه انجام يافته باشد و چه به دست ضابطين قضايي و چه به دست دارندگان پايه قضايي همه و همه مسوولش قوه قضائيه يي است که شما مسووليتش را به عهده داشتيد. شما مي توانستيد با حمايت از استقلال قضايي بسياري از مشکلاتي که ساعت ها وقت قوه مقننه را مي گرفت و از کارهاي مهم تر بازمي داشت به آساني حل کنيد، که نکرديد. شما در حوادث اخير مي توانستيد آمرين قانوني در هر پست و مقامي که هستند و مامورين متخلف از موازين اخلاقي را به دست قضات شريف آگاه به قوانين محاکمه کنيد که لااقل تا امروز که واپسين روزهاي رياست تان است، نکرده ايد. شگفتا، کار قوه قضائيه به جايي رسيده که از يک سو توسط ائمه جمعه موقته توصيه به بي رحمي شوند و حديث شريف لادين لمن لارحم له را فراموش کنند و يا به «گرفتن اعتراف،،» مفتخر گردند و از سوي ديگر توسط رياست قوه مجريه به رعايت رأفت اسلامي و کرامت انساني مورد خطاب قرار گيرند. البته بسيار خوب سفارشي بود که ايشان فرمودند- شکرالله سعيهم.» در بخش ديگري از اين نامه چنين آمده است؛ «به موجب قوانين مدون مملکتي کليه زندان هاي کشور زير نظر قوه قضائيه اداره مي شود و مسووليتش با اين قوه است. آيا بهتر نبود قبل از صدور فرمان مقام معظم رهبري مبني بر تعطيل «زندان کهريزک»، شما خودتان دستور بازرسي صادر مي فرموديد و چنانچه آن را فاقد معيارهاي لازم مي ديديد مبادرت به تعطيل آن مي کرديد؟ شما آنقدر تاخير فرموديد تا اين مدخل در دايره المعارف هاي جهاني به نام حکومت ديني ايران در کنار مدخل هاي زندان هاي گوانتانامو و ابوغريب در زمان معاصر با کمال تاسف وارد شد.» «باز هم معتقدم نقض قانون به نفع هيچ کس نخواهد بود. هر چه در آن تاخير شود، ظلم و ستم به همه مي باشد.» نامه محقق داماد چنين پايان يافته است؛ «از اينکه سخن به درازا کشيد عذر مي خواهم. آنچه عرض شد در اين روزهاي آخرين مسووليت حضرتعالي هرچند نوشداروي پس از مرگ سهراب است ولي به هرحال اين سطور شايد براي آيندگان مفيد و براي شما نقطه افسوسي باشد که اي کاش در حوزه علميه به کار تدريس و پژوهش ادامه داده بوديد و هرگز به اين ورطه خطير پاي نمي نهاديد و به همان نقطه اميد استاد شهيد بزرگوارتان واصل مي شديد.»